"السعودية، قوة استثمارية رائدة.. كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا"،
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

إن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م تؤكد على أهمية تنويع الاقتصاد وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ورد فيها: "إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية."

وقد سلطت "رؤية ٢٠٣٠م" الضوء على القطاعات التي ستشكل الدعامة الأساسية لتنويع الاقتصاد، حيث جاء فيها: "سندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، وسنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها."

وكانت شركة دسر قد تأسست لتكون بمثابة حافز رئيسي للتنمية الاقتصادية والصناعية والتنويع وعمليات التوطين بحلول عام ٢٠٣٠م. ولذلك، فإن أهدافنا ومهمتنا تنسجم تماماً مع "رؤية ٢٠٣٠م" ولا سيما فيما يتعلق بتوطين سلاسل القيمة الجديدة في قطاع التصنيع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين السعوديين.